المصدر : جريدة الجمهورية 16/7/2018
كتب – محمد تعلب
حددت وزارة الكهرباء نهاية أغسطس القادم لتحويل جميع طلبات المواطنين لتوصيل الكهرباء لمنازلهم العشوائية والمخالفة. التي تقدر بمليون طلب إلي مقايسات تضع في شبابيك خدمة المواطنين في إدارات الكهرباء وذلك بعد غلق باب تلقي الطلبات الجديدة علي أن تلغي جميع الطلبات التي لم تسدد قيمة المقايسات بنهاية سبتمبر القادم. وتعتبر كأن لم تكن. ولا يمكن لصاحبها توصيل التيار وتركيب العداد إلا بعد الحصول علي موافقات الجهات المختصة والأحياء والمحليات.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه أمس الوزير د.محمد شاكر. ونائبه المهندس أسامة عسران. من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي.
أكد الوزير أن مجلس الوزراء قدم 3 تيسيرات ومُهَلا للمواطنين بالعشوائيات والمنازل المخالفة لتوفيق أوضاعهم إلا أن هناك من لا يريد تركيب عدادات والاكتفاء بنظام الممارسات وسرقة التيار. إلي جانب استمرار ظهور العشوائيات. وأن قطاع الكهرباء يلتزم بكافة تعليمات مجلس الوزراء والأجهزة والوزارات المعنية في هذا الشأن. وسيتم التعاون لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ علي الجانب الجمالي للمدن والقري والالتزام بالقوانين.
أصدر الوزير تعليماته لرؤساء الشركات بعمل حصر شامل ودقيق للوحدات المتبقية التي لم يتم تركيب العدادات لها وإقامة قاعدة بيانات متضمنةتاريخ التقدم بطلب الكهرباء قبل 6/30 ورقم إيصال سداد رسوم المعاينة وجداول زمنية بمواعيد إجراء المقايسات وتركيب العدادات الكودية للمواطنين.
أوضح المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن التيسيرات التي منحها مجلس الوزراء منذ 2014 أنهت مشاكل العشوائيات القديمة وسيتم تركيب عدادات لكل من تقدم قبل نهاية الشهر الماضي. علي أن يقوم بسداده يوم 9/30 وبعد هذا الموعد تكون كل الطلبات التي تقدمت لتوصيل التيار لاغية. وعلي أصحابها التقدم التقدم بطلبات جديدة.
قال إنه تم إغلاق قاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بطلبات العشوائيات وتشفيرها لعدم السماح بإجراء أي تعديلات غير قانونية علي أن يتم استخراج المقايسة علي العنوان والاسم الذي تقدم لها للقضاء علي سلبيات المرحلة الماضية. وتحقيق الشفافية المطلقة والقضاء علي الأبواب الخلفية.
أكد عارف أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها للحصول علي حق الدولة من نظام الممارسات الذي لا سند قانونياً له وهو عبارة عن محضر لسرقة التيار. حيث سيتم حصر كافة الأجهزة الكهربائية لدي المواطن وحساب معدل استهلاكها الشهري لتتم محاسبة صاحبها علي الاستهلاك. إلي جانب غرامة محضر سرقة التيار للقضاء علي نظام الاستهلاك إلي جانب غرامة محضر السرقة الذي كان السبب في عدم حرص فئة كبيرة من المواطنين علي تركيب العدادات.